
توقع تقرير بحثي جديد من وحدة إيكونوميست
للمعلومات، بعنوان «دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020م: دول الخليج وشعوبها»
والذي ترعاه سلطة مركز قطر المالي، أن تستمر التغيرات الديموغرافية والاجتماعية
الكبيرة التي حولت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقد المقبل، مما
يثير تساؤلات هامة تتعلق بسياسات العمل والهجرة، ودور المرأة، ومدى فاعلية البنية
التحتية والخدمات العامة.