|
تنتظر مؤسسات مالية عالمية موافقة مقاطعات كندية للاستفادة من تشريعات تتم دراستها
حاليا تسمح بالترخيص لإقامة بنوك إسلامية في المقاطعة.
ويتزامن هذا التحرك في وقت تمضي فيه بعض الحكومات الغربية والشرقية، وتحديدا
المملكة المتحدة واليابان للاستفادة من الأموال الواردة من منطقة الشرق الأوسط عن
طريق الديون العائمة مثل الصكوك أو السندات المطابقة للشريعة الإسلامية. ووفقا
لمجلة كندين بيزنس Canadian Business، فقد رفضت الحكومة الفدرالية الكندية حتى الآن
الإفصاح عن عدد طلبات الانضمام إلى هذه السوق التي تلقتها من المؤسسات التي تسعى
لاحتلال الصدارة بين المؤسسات الكندية فيما يتعلق بإنشاء بنوك تعتمد ركيزتها على
المعاملات الإسلامية في البلاد، في وقت توقع المراقبون أن هناك أكثر من 6 طلبات لدى
وزارة المالية. |