غادر المشاركون في الدورة التاسعة والثلاثين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وفي يد كل منهم صورتان عن المشهد الاقتصادي: الصورة الأولى تشمل نمواً يتراجع وبطالة بدأت معالمها تتضح كل يوم ومصارف على شفير هاوية الانهيار وفقراً يطل برأسه من الشمال والجنوب وبيئة مهددة بالأخطار وانعدام ثقة في مؤسسات المال.

غادر المشاركون في الدورة التاسعة والثلاثين للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وفي يد كل منهم صورتان عن المشهد الاقتصادي: الصورة الأولى تشمل نمواً يتراجع وبطالة بدأت معالمها تتضح كل يوم ومصارف على شفير هاوية الانهيار وفقراً يطل برأسه من الشمال والجنوب وبيئة مهددة بالأخطار وانعدام ثقة في مؤسسات المال.

وتحتوي الصورة الثانية على مقترحات للحلول تأخذ بعدين اثنين: واحد على المدى القصير، يقول بضرورة تدخل الحكومات والدول لإنقاذ الاقتصادات المنهارة من طريق دعم مؤسسات المال، وإن اختلفت أوجه هذا الدعم، بين من يراه مساعدة موقتة لا تقوض أركان الاقتصاد الحر أو من يراها صراحةً تأميماً لمؤسسات المال التي لم تحفظ الثقة الممنوحة لها، فخدعت الرأي العام وتسببت بالكارثة.

والثاني على المدى البعيد، بدا واضحاً أن العالم يحتاج إلى نظام اقتصادي ومالي جديد، باعتراف رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الذي قال إن تلك المؤسسات التي نشأت منذ نصف قرن لا يمكنها التعامل مع أزمة في حجم التي نعيشها الآن، لكنه في الوقت نفسه تمسك بالعولمة ولم ير بديلاً عنها.

في حين كانت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أكثر وضوحاً بضرورة اعتماد الطريق الثالثة بين الاشتراكية والرأسمالية، فوصفتها بالعلاقة الجديدة بين اقتصاد الدولة والسوق والضمان الاجتماعي، لا تسلب من الليبرالية الاقتصادية امتيازاتها ولا تأخذ من اقتصاد الدولة السيطرة والتسلط.

 وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أكثر دقة عندما طالب باقتصاد واقعي يعتمد على القيمة الحقيقية للأسهم والسندات والشركات ويؤيد عدم الاعتماد على عملة واحدة في التعاملات التجارية الدولية.

ويقول رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في إحدى فعاليات المنتدى، إن النظام المالي الجديد يحتاج إلى أكبر قدر من الشفافية، وهي المشكلة التي لم يتوصل أحد إلى معرفة كيفية حلها، على رغم ترسانة القوانين التي تتسلح بها أجهزة الدول المختلفة، لكن من الواضح أن ثغرات القانون أوسع من أن تتداركها تهديدات القضاء.

وواضح أن وضع دعائم هذا النظام الاقتصادي والمالي الجديد سيكون على يد مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى إلى جانب بلدان الاقتصادات الناشئة القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند والسعودية.

ويؤكد الحشد الكبير من الأفكار والمقترحات، حجم الموقف الاقتصادي الذي يجتازه العالم وفداحته، ولن يخرج منه على الأرجح في سرعة كبيرة، إذ يقف العالم على عتبات سنوات عجاف لا يعرف أحد إلى متى تستمر، وكيف تنتهي، لكن الأكيد أن العالم يقف أمام منعطف تاريخي مهم.

ويتطلب تطبيق الحلول المطروحة، من صناع القرار السياسي والاقتصادي، الاعتراف بالأخطاء، قبل الشروع في تدشين المرحلة الجديدة، ليس بانتصار فكر على آخر، لكن من خلال البحث عن السلبيات للتخلص منها وتطوير الإيجابيات لتعم الفائدة الجميع.

وبحسب دراسة لبيت الخبرة العالمي «برايس وواتر هاوس» قدّمت أثناء المؤتمر، فإن نحو 21 في المئة فقط من كبار مديري الشركات والمؤسسات المالية، على قناعة بأنه يمكن تجاوز تداعيات الأزمة خلال العام الحالي، بينما يؤكد 72 في المئة من بين 1100 مشارك في استطلاع الرأي، أن هناك نسبة من الأخطار ستظهر في البورصات العالمية، ويعتقد 50 في المئة أن أسعار الطاقة سترتفع مجدداً، وسيفقد العالم الكفاءات المهنية بحسب 42 في المئة.

ولأن الأزمة وما تبعها من صدمة جاءتا من الولايات المتحدة، فكان طبيعياً أن تتجه الأنظار إلى ما يحدث هناك، وكان واضحاً أيضاً وجود عدم ثقة في التقارير المالية الواردة من الشطر الغربي للأطلسي، بل إن الولايات المتحدة التي كانت تعتبر معيارَ مزاج الاستهلاك العالمي وتوجهات رأس المال، باتت في حالة معقدة من فقدان التوازن وانعدام الثقة بين المستهلك وبقية مؤسسات المال على اختلافها، بحسب دراسة لمعهد البحوث الأميركي «كونفرانس بورد» قدمها إلى المنتدى.

هذا الزخم الهائل من الأفكار والطروحات التي وضعها الساسة وصناع القرار في المنتدى، تعني أن الصدمة التي أعقبت الأزمة، ستؤدي إلى حال تقشف أشبه بتلك التي عايشتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتعيشها الدول النامية والأكثر فقراً، ما يؤدي إلى إجبار الأوروبيين على تغيير نمط حياتهم المفرط في الاستهلاك.