أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يجمّد التعليمة التي تلغي كل شهادات المعادلة لدرجتي الدكتوراه والماجستير الممنوحة من قبل معهد البحوث والدراسات بالقاهرة.
 جاء في نص المراسلة التي وجهت بتاريخ 6 جانفي إلى مدراء المؤسسات الجامعية، وتحوز ''الخبر'' على نسخة منها، بأنه ''تبعا لمراسلتي... يشرّفني أن أطلب منكم تجميد تطبيق فحوى التعليمة، في انتظار الفحص المعمّق لهذا الملف مع مختلف الأطراف المعنية''.

وكشفت مصادر مطلعة بأن الوزير رشيد حراوبية، اتصل بمدير معهد البحوث والدراسات بالقاهرة، مؤخرا، للإطلاع على الملف الخاص بمدى الاعتراف بشهادات الماجستير والدكتوراه التي تمنحها للطلبة والباحثين.  
وأراد الوزير بهذه الخطوة، التأكد فعلا مما إذا كان المعهد منضمّ إلى اتحاد الجامعات العربية، من أجل اتخاذ قرار في قضية آلاف الشهادات الصادرة عن المعهد للجزائريين. خصوصا وأن التعليمة الوزارية، المؤرخة في 28 ديسمبر الفارط تحت رقم ,887 تنص على أن ''الوزارة لا يمكن أن تمنح معادلات للشهادات المسلمة من هذا المعهد، وتعتبر كل ما ترتب من نتائج هذا المسعى لاغيا''. بما يعني أن مصير الأساتذة مهدد.
ووجدت الوزارة نفسها مضطرة للنظر في القرار، بعد موجة الاحتجاجات التي نظمها الأساتذة والطلبة أمام مقر الوزارة وكذا أمام سفارة الجزائر بالقاهرة، وطالبوا يومها برد رسمي بخصوص مصير شهاداتهم.  
وناشد المحتجون رئيس الجمهورية التدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار لهم، وأنهم صدموا من تصرفات الوزارة، التي ضربت بشهاداتهم عرض الحائط، من دون أي سند موضوعي. واعتبرت بأن ''مهام المعهد لا تتمثل في منح الشهادات الجامعية الأكاديمية... بل في إعداد البحوث والدراسات''.
وأكد هؤلاء أن ''إلغاء المعادلة خرق واضح للقانون، وتعدٍ على ركائز الدستور وقوانين الجمهورية''.  
وكانت ''الخبر'' سباقة في نشر ما اعتبر فضيحة في قطاع التعليم العالي، التي هزت مشاعر آلاف الأساتذة.
في سياق متصل، طرد مئات الطلبة الجزائريين بالمعهد من أمام مقر السفارة الجزائرية بالقاهرة، من قِبل الملحق الأمني والملحق العسكري وكذا الملحق الثقافي، بعد أن دخل هؤلاء في اعتصام مفتوح، في انتظار التراجع عن القرار.
وذكر عدد من الطلبة، بأنهم تلقوا تهديدات بتدخل قوات مكافحة الشغب المصرية، بعد أن حاولت هذه الأخيرة تفريق المعتصمين بأوامر من السفارة.  
ولم تتمكن ذات القوات من ذلك، بسبب تمسك الطلبة والباحثين بموقفهم. كما لم تتوقف تهديدات نفس الجهات بإلغاء إقامة الطلبة وترحيلهم جماعيا